بالتفصيل پرهيز مىكنند از معلوم بالاجمال نيز كه امرش مردّد است ميان دو و يا چند امر ، پرهيز نمايند . چه اين تكليف به صورت عمومى باشد به اينكه بفرمايد : قف عند الشبهة فان الوقوف خير من الاقتحام فى الهلكات . . . كه شامل خمر مشتبهه و غيره مىشود . و يا اينكه به صورت خصوصى باشد به اينكه بفرمايد : اجتنب عن الخمر المردّد بين احدهما . چرا عقل در موارد علم اجمالى و مخالفت قطعيه با آن مانع از عقاب نيست ؟ زيرا عقل مىگويد : عقاب بلابيان و اصل قبيح است يعنى آنجا كه بيانى به تو نرسيده نه عمومى ، و نه خصوصى ، نه اجمالى و نه تفصيلى واقع در حق تو منجّز نيست و حال آنكه در موارد علم اجمالى بيان و اصل موجود است و ما يقين داريم كه خطاب اجتنب ، ما نحن فيه را نيز شامل مىشود و لذا موضوع حكم عقل به قبح كه عدم البيان است در اينجا منتفى نيست . پس عقل ، تنجّز تكليف را در اين‌گونه موارد تقبيح نمىكند . چرا شرع مانع از حرمت مخالفت قطعيه با موارد علم اجمالى نيست ؟ زيرا منع شرعى به اين است كه كسى بگويد حديث : كل شىء لك حلال حتى تعرف انه حرام بعينه ) و يا ( كل شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه ) ، شامل شبهات مقرونه به علم اجمالى نيز مىگردد و در نتيجه دلالت مىكند بر جواز و رخصت در ارتكاب هريك از مشتبهين ، زيرا نسبت به خصوص هركدام جهل و عدم العلم است و حديث مذكور شامل آن است . لكن پاسخ آن اين است كه : اين روايات مختصّ به شبهات بدويه است و شامل شبهات مقرونه به علم اجمالى نمىشود و الّا مستلزم تناقض است . عبارة اخرى و بيان مطلب مذكور چيست و چگونه تناقض لازم مىآيد ؟ اين است كه از طرفى ، دليل ( اجتنب عن الخمر ) شامل موارد علم اجمالى هم مىگردد و دلالت مىكند بر وجوب اجتناب از خمر معلوم بالاجمال كالمعلوم بالتفصيل . پس يقين مىكنيم كه يك ارادهء الزاميّه‌اى از سوى مولى وجود دارد . از طرفى اگر حديث ( كل شىء لك حلال . . . ) شامل اين مورد بشود و دلالت كند بر جواز ارتكاب هركدام ، معنايش اين است كه : هم بايد از خمر واقعى اجتناب كنى و هم در ارتكاب خمر واقعى مجاز هستى و اين تناقض آشكار است و تناقض هم باطل و محال است . به عبارت ديگر :